كل الاردن - ميثاق اللجنة الوطنية لدعم الإصلاح و نبذ العنف

كل الاردن - ميثاق اللجنة الوطنية لدعم الإصلاح و نبذ العنف

لقد تميز الأردن بكونه حلقة وصل هامة لطرق المواصلات القديمة و الحديثة, و ميدانا للاحتكاك و التصدي لقوى الغزو و العدوان, و ذلك بسبب موقعه الجغرافي المتوسط , مما ساهم في تشكيل ثقافة السكان, , و لان الأردن لم يمر بتاريخه في أطوار من العزلة و الانطواء, فقد تشكل المجتمع الأردني مرتبطا بالثقافة العربية الإسلامية , مع انفتاح على ثقافات الأمم و الشعوب المختلفة, و قد أثرت العوامل السابقة بالإضافة لشح موارد الطبيعية للديار الأردنية , في إبراز خصوصية المجتمع الأردني بهويته العربية الإسلامية في أروع صورها , و عززت تلك العوامل من قدرة الإنسان الأردني, على التأقلم و التكيف, كأداة لاستمرار الحياة و الوجود, الأمر الذي جعل من الإنسان الأردني أنموذجا في التعامل مع الأفكار و الثقافات المختلفة و تنقيحها , بطريقة منسجمة ومتناغمة مع خصوصيته الأردنية , و هويته العربية الإسلامية, فتطورت منظومة القيم الأردنية , كعوامل تحافظ على استمرارية الحياة و الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي , حتى في غياب الدولة المركزية, فكان الانفتاح و التسامح و قبول الأخر, و الوسطية و الاعتدال , و السعي للتوافق و البعد عن العصبية, من أهم القيم الأردنية التي توارثتها الأجيال.
و قد استقرت على مر العصور, قيم أردنية تنبذ العنف و الجنوح إليه , و تعلي من شان الحوار, والبحث عن القواسم المشتركة , و لعل بعد الأردن الجغرافي عن عواصم الصراع السياسي في المنطقة عبر التاريخ, قد ساهم إسهاما كبيرا في تعزيز قدرة المجتمع الأردني, على إدارة شؤونه المحلية, بعيدا عن ألاعيب السياسة و دهاليزها المظلمة, مما أضاف للإنسان الأردني أفاقا من الحرية المنضبطة في إطار القيم و الأعراف و الأخلاق, و الاحتكام إليها أثناء النزاعات, فلم يستكن الأردني يوما لسلطة ظالمة مستبدة, مما عظم قيمة الحرية لديه, فكانت قيم النخوة و نصرة المظلوم و حماية الملتجئ من اضطهاد, و المستجير من ظالم أو مستبد , تعبيرا عن ابرز سمات الأردني على مر العصور, و لم يدخل الحقد و شهوة الانتقام كمفردة في ثقافة الأردنيين, و كانت العقوبات أداة للردع و الزجر و ليست رغبة في الانتقام, محاكية مقاصد القوانين الحديثة المكتوبة .
إن احترام الأردني لحق الأخر في الاختلاف و التنوع, و الإقرار بمشروعية التوافق بين المختلفين , و تعظيم دور القواسم المشتركة , قد جاءت نتيجة لقيم التسامح و الوسطية و الاعتدال , تعزيزا لقدرة المجتمع الأردني على مواجهة التهديدات التي فرضها الموقع الجغرافي و الموارد الشحيحة, و كان من مظاهر تطور القيم المجتمعية و رسوخها, أن كان للأردنيين زعاماتهم و قيادتهم و قضاتهم , الذين تميزوا بالأثرة و تحري الصالح العام, و الحرص على الاستقرار و التوافق و نبذ العنف و إعلاء شان الحوار. و عندما تحول المجتمع الأردني من مجتمع على هامش الدول الكبيرة الممتدة, إلى دولة قائمة بذاتها, في محيط شهد اضطرابا و اقتتالا , و صراعا مستميتا على السلطة و النفوذ, انتقل الأردنيون إلى الدولة الحديثة بأدنى مستوى من العنف , و تواصل بناء الدولة العصرية باضطراد, دون إكراه أو إراقة للدماء, و استمر الانجاز على مدى تسعين عاما, الأمر الذي عزز سمات الأردني المتسامح, و المعظم للقواسم المشتركة , و البعيد عن التعصب و العنف و الأنا الموغلة في السلبية, إلا انه قد طرأت على المجتمع الأردني مؤخرا سلوكيات غريبة عن قيم مجتمعنا و ثقافته , من أنانية سلبية مفرطة, و حب للمال استحواذا عليه, بكل السبل مشروعة وغير مشروعة, و شهوة للسلطة و استئثارا بها, من نفر استقوا قيمهم و مفاهيمهم للحياة , بعيدا عن المجتمع , و الأسس التي كفلت له الاستقرار على مدى قرون, و قد عمل هذا النفر الطارئ, بجهد حثيث, على قيم المجتمع و ثقافته, تفكيكا لبنيته الاجتماعية, و منظومة قيمه, على اعتبار أنها نقيضا للحداثة و التمدن, و شكلت ممارسات ذالك النفر قدوة سيئة ,إذ أهملت البعد الاجتماعي للنشاط السياسي و الاقتصادي, مما عمق الأثر السلبي على منظومة القيم و وثقافة المجتمع.
إن القيم الأردنية الراسخة و المتوارثة, ليست نقيضا للحداثة و التمدن , بل هي روافد هامة, للولوج في عالم الدولة العصرية, بتوافق تام بين الأصالة و المعاصرة, لان العقل الأردني, عقل منفتح متمرس, بقدرته على استيعاب كل جديد, و إعادة إنتاجه ضمن منظومة القيم الراسخة, و التي تعزز الاستقرار و امن المجتمع, و تعمل على تقديم مصالح الوطن العليا, و رفع سوية أبناء الوطن دون استئثار بثروة أو استحواذ على سلطة , فما كانت السلطة المعنوية للشيوخ و الوجهاء في الأردن, مرتبطة بثروة أو استحواذ عليها, و لم تكن سلطة مطلقة دون ضوابط,, بل تقدم الصفوف أحرصهم و انفعهم للصالح العام , و الأمر شورى بينهم , و الأدوار موزعة بطريقة تضمن التكافل و التكامل, و تعزز الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي, و تضمن استمرار الحياة الآمنة الكريمة للجميع دون محاباة أو تمييز , حسب ما توفره الإمكانيات و الموارد الذاتية, و لم تنفرد جهة عشائرية أو إقطاعية باستعباد الأردنيين على مر التاريخ المدون الذي وصلنا, و لن يستعبدوا فهم أحرار بطبعهم و بحكم التنشئة.

لقد ساهمت القيم الأردنية الراسخة, و سمات الأردني المنبثقة عنها, بتحقيق نعمة الأمن و الاستقرار التي نفاخر بها الدنيا, و هي نعمة عظيمة لا يدرك قيمتها إلا من حرم منها" فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع و أمنهم من خوف".
و قد سخر الله رجالا و نساء في كل الأوقات, نذروا أنفسهم لفعل الخير و السعي للإصلاح, تحقيقا للصالح العام و امن المجتمع , بتجرد و تنزه عن كل صغائر الأمور , غير آبهين بتحقيق مصالح شخصية ضيقة رخيصة, أو إشباع رغبات أنانية سلبية, ليس لهم هدف إلا الصالح العام , و السعي لتعزيز الأمن الاجتماعي, و السلم الأهلي , بما منحهم الله عز وجل من مكانة و قدرة على مواصلة العمل و بذل الجهد, لراب الصدع و إجهاض الفتن, و قطع الطريق على من يشعل نارها أو ينفخ فيها. و هم بعملهم هذا لا يبغون غير مرضاة الله عز وجل, و خدمة أهلهم و وطنهم و مستقبل الأجيال , انسجاما مع الموروث الثقافي الأردني المتجذر, و سمات الأردني المتسامح الحر الكريم على مدى التاريخ.
تؤمن هذه الفئة الخيرة من المفكرين الأردنيين بان الصالح العام و الأهداف العليا للدولة و المجتمع تكون بوابتها في تعزيز الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي الذي يتحقق بالتزامنا جميعا بالتالي:

1- تطبيق القانون من قبل الجهات ذات الاختصاص, بشفافية و مساواة, دون تمييز لأي ذريعة تساق.
2- احترام القانون و الاحتكام إليه من قبل فئات الشعب بمختلف مكوناته.
3- تعزيز قوة القانون, من خلال ملامته لشروط تحقيق الأمن و الاستقرار للوطن وللمواطنين كافة, و ليس لبعض فئاته, و سلامة التطبيق وقناعة الناس بالقانون.
4- اعتبار القيم الأردنية و الشرائح المجتمعية المختلفة , من العوامل الفاعلة في توليد القناعة بالقانون و أهميته.
5- اعتبار دور الشيوخ و الوجهاء و القادة المحليين و مفكري الشعب الأردني ونخبه, دورا مفصليا في توليد القناعة بالقانون و الحث على الالتزام به.
6- توق الشعب الأردني للأمن الاجتماعي و السلم الأهلي و الاستقرار, يتساوى توقه للحرية المسؤولة المنضبطة و الكرامة و العد اله و التكافل الاجتماعي, ويرجع ذلك لأسباب تتعلق ببنيته الثقافية و المعرفية ,
7- اعتبار الخروج على القانون و القيم و الأخلاق في المجتمع الأردني , مؤثرا سلبيا على قدرة مجتمعنا في مواجهة تحديات الحياة و مهدداتها, و استمرار البناء للغد الأفضل.
8- الدفاع عن حق المجتمع الأردني في الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي, بحيث أن لا ينبري نفر أو فئة لأي ذريعة, القيام بدور المطبق للقانون حسب الهوى, أو الخروج على القانون الذي يرى فيه تعارضا مع الرغبات و المصالح الضيقة. بل لا بد من مرجعية يعهد بها تطبيق القانون و فرض النظام , و يعترف لها بذلك , و في دولتنا الأردنية أوكلت المهمة لأجهزة الدولة المختصة , كما اقرها الدستور و نظمها القانون , تساند و تساعد في ذلك قوى المجتمع و هيئاته الاجتماعية, و في مقدمتهم الشيوخ و الوجهاء و الحكماء و قادة الفكر المجتمعي بمقتضى أحكام القانون و القيم الأردنية.
9- مشروعية الحكم تستمد من تحقيق الأمن الوطني و الاستقرار و الحفاظ على الصالح العام , و ذلك عن طريق القيام بإجراءات تكفل التحصين ضد الاختراق الخارجي, و سيادة القانون و فرض هيبة الدولة, و عدم التهاون مع الخارجين عليه, لأي ذريعة أو مبرر, و حصر مهمة فرض الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي و تطبيق القانون على الأجهزة المختصة التي اقرها الدستور ونظمها القانون, بقناعة وتفهم من قبل فئات الشعب, و تعاون الأفراد و الجماعات كافة, حسب أحكام القانون.
10- اعتبار عدم القيام بأداء هذه المهام التي اقرها الدستور و نظمها القانون, خروجا على القانون, لا يمكن أن يبرر لأي ذريعة كانت.
11- الإفراط باستخدام العنف لفرض الأمن و النظام خارج إطار القانون , و الامتناع عن القيام بالواجب من قبل الأجهزة المختصة المعنية , و عدم الامتثال للأدوات التي أنيط بها فرض الأمن و النظام تطبيقا للقانون من قبل المواطن و فئات الشعب, يعتبر خروجا على القيم و القانون.
12- التمرد على القانون و أدوات تطبيقه بحجة الحرية أو الغضب أو عدم الرضا, يتساوى مع إساءة استخدام الصلاحية لفرض القانون, إذ يعتبر كليهما إعمالا خارجة على القانون تستوجب العقوبة.

و قد شهدت الساحة الأردنية أشكالا متعددة من الخروج على القانون و القيم و الأخلاق الأردنية, مما يهدد بشكل مباشر الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي و الاستقرار:

ا- هدر المال العام و الإضرار بالصالح العام, و استغلال الوظيفة و سوء استخدام السلطة و النفوذ, لإغراض شخصية أو فئوية أو جهوية أو حزبية أو شللية " الفساد بصوره المالية والإدارية و الاجتماعية" و محاولة التهرب من تبعات هذه التجاوزات أو الاستمرار بممارستها.
ب- لجوء فئات من الشعب للعنف كوسيلة لمصادرة حق الآخرين في التعبير السلمي عن الرأي, بسبب الاختلاف في الموقف و الرأي.

ج- المطالب الجهوية و الفئوية , بأساليب خارجة على القانون, و القيم الأردنية , كقطع الطرق , و تخريب المرافق العامة من مباني و أشجار, و التعدي على حقوق الآخرين في ممارسة حياتهم الطبيعة, , و التطاول على الآخرين و عدم الاكتراث للذوق العام, و التمرد على الأجهزة الرسمية و وطاقمها, التي تمارس عملها وفق أحكام القانون, حفاظا على الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي .
د- المشاجرات و أعمال العنف المتكررة في الجامعات, و التي تنذر بتخريب الحياة الجامعية و تهدد بإلحاق الضرر بالممتلكات العامة , و التي تؤدي لحرمان المجتمع الأردني من جزء هام من موارده و إمكانية تطويرها, و تعيق التحصيل العلمي.
ه- إعاقة تطبيق القانون على من يشتبه بممارستهم أفعال الفساد أو الخروج على القانون, بحجة القربى أو الاستهداف, إذ يعتبر الأمر تشكيكا بالقضاء, و مساندة غير مبررة, لمن قد مارس الفساد فعلا.
و - تعطيل الإصلاح برفع سقف المطالب, و رفض الحوار و التوافق, فيما اختلف عليه, و الإصرار على مطالب حزبية أو فئوية أو جهوية, لا تشكل أولويات في الوقت الراهن.
ي- التخويف من تبعات الإصلاح , بافتعال الأزمات الجانبية, و إثارة الغرائز و النعرات, و تقسيم المجتمع على أساس ادعاء الولاء أو امتلاك ناصية الحقيقة.


كل هذه التداعيات و التجاوزات الخارجة على القيم و القانون الأردني, و التي تهدد الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي , و تفتح الباب على مصراعيه لأعداء الأردن لتنفيذ مخططات مشبوهة, باستغلال أجواء الانفتاح و الحرية, لتأجيج نار الفتن و الصراعات , و لكل هذا فقد تداعت نخبة من أبناء الأردن الأوفياء للعمل بما يمليه الضمير الأردني و الواجب الوطني لتحقيق الأهداف التالية:

1- توضيح أهمية الإصلاح التدرجي الذي يتحقق بالتراكم, و التأكيد عليه كضرورة لتعزيز الأمن الوطني الأردني " الإصلاح في إطار الاستقرار".
2- تعزيز القناعة بأهمية سيادة القانون و الاحتكام إليه, للفصل بين المواطنين في مختلف القضايا.
3- بيان خطورة تجاوز القانون من أي كان, و خطورة التراخي في تطبيقه لأي مبرر.
4- رصد الممارسات الخارجة على القانون و قيم المجتمع الأردني في العمل السياسي.
5- تحقيق التكامل في الأدوار بين أجهزة الدولة, و فئات الشعب المختلفة في تعزيز الأمن الوطني الأردني, و تحقيق الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي.
6- دراسة الأسباب الحقيقية لبعض الممارسات الخارجة على القيم و القانون, و المساعدة في معرفة مسببيها و المحرضين عليها, للحوار و التواصل معهم, لإقناعهم و توضيح خطورة مثل هذه الممارسات على الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي.
7- السعي لإيجاد أرضية مناسبة للحوار و التوافق حول القضايا الخلافية. و إصلاح ذات البين و فض الخصومات بين الفئات الاجتماعية المختلفة, و مساندة للأجهزة و المؤسسات التي يحكمها القانون, و تعنى بهذا الشأن, كوسيط دون أن تكون بديلا عن أجهزة الدولة المختصة.

و من اجل تحقيق ذلك كان التوجه لتشكيل لجنة وطنية أردنية تسعى لدعم الإصلاح و التأكيد عليه, و نبذ العنف بكل أشكاله من أي كان, عمادها الوجهاء و الحكماء و شيوخ العشائر الأردنية, والمفكرين و المهتمين و الحريصين على المصالح العليا للدولة و المجتمع الأردني, التي تتمثل بتحقيق الإصلاح في إطار من الاستقرار", كاداه عمل لتحقيق الأهداف السابقة , تحت مسمى" اللجنة الوطنية لدعم الإصلاح و نبذ العنف".
رسالة اللجنة:
خلق وعي مجتمعي بأهمية سيادة القانون و ضرورة تطبيقه بعدالة دون تمييز, و الاحتكام إليه لحل الخصومات و النزاعات و لا سيما التي تنشا بين القوى السياسية المختلفة, و نبذ كل إشكال العنف في العمل السياسي , سواء المادي أو المعنوي .
مجال العمل: تعنى اللجنة بمعالجة الآثار الاجتماعية السلبية, التي تترتب على الحراك السياسي و النشاط المجتمعي, لتحقيق المصالح العليا للدولة و المجتمع, و التي تتمثل بانجاز الإصلاح في إطار الاستقرار, دون تحيز على نفس المسافة مع كل القوى السياسية الناشطة سلميا على الساحة الأردنية في حدود الدستور و القانون, و تعمل بتنسيق تام مع الإدارات المحلية الرسمية و أجهزة الدولة الأردنية, دون الرضوخ لإملاء من أي طرف, و تتعاون مع كافة الوجهاء المحليين و الرموز في مناطقهم ,لتفادي وقوع السلبيات , و مواجهة المستجدات , و فض النزاعات و التعامل مع أسبابها الحقيقية.
اللجنة ليست حزبا سياسيا أو جمعية خيريه, أو منتدى ثقافيا, فهي تمثل تجسيدا للدور الاجتماعي للشيوخ و الوجهاء و الحكماء, كمواطنين أردنيين, و الذي تكرس عبر التاريخ و في مختلف الأوقات و الضر وف في إطار منظومة القيم الأردنية, إذ لا يمكن أن يختزل أو يحجم هذا الدور, إلا بأحكام الدستور و القانون.
أسلوب عمل اللجنة:
يقوم عمل اللجنة على أساس التطوع.لمن تتولد لديه القناعة بميثاق اللجنة و رسالتها و أهدافها, يتطوع من يوقع الميثاق, للنشاط في محيطه الاجتماعي, لتحقيق أهداف اللجنة بوسائل و أدوات اللجنة .
ليس للجنة أي تمويل من أي طرف داخلي أو خارجي, و تغطي نشاطات اللجنة على حساب أعضاءها المتطوعين و تبرعات الأعضاء , أو التزاما أخلاقيا في المشاركة في تكاليف النشاط المحدد بذاته.
لا يحق لأعضاء اللجنة الاتصال بأية جهات خارجية , أو تلقي الدعم أو التوجيه أو تبادل المعلومات مع أي هيئة أو مؤسسة لها تمويل خارجي, أو ارتباط خارج حدود المملكة الأردنية الهاشمية, فيما تعلق بنشاطات اللجنة.
يكون التعاون مع الأجهزة الرسمية و الإدارات المحلية بموجب مخاطبات مكتوبة من تخوله الصلاحيات بموجب أحكام القانون.
تمارس اللجنة عملها الميداني عن طريق تواجد الأعضاء في مناطقهم بالتنسيق مع اللجنة التأسيسية.
يمارس الأعضاء دورهم في نشر الوعي المتعلق بأهمية الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي و شروط تحقيقهما, عن اللقاءات مع المواطنين , و الكتابة, و الندوات, و الحوارات مع أصحاب العلاقة و المختصين من علماء و خبراء و حكام محليين و مسئولين حكوميين.
تمارس اللجنة و أعضاءها دور الوسيط , بموقف يجتهدون به, ينحاز للمصالح العليا للدولة و المجتمع , التي تتحقق بانجاز الإصلاح في إطار الاستقرار , و تبيان الأخطاء و المعيقات بصورة بناءه لا تشهر بأحد, و لكنها لا تمالي أو تتملق لأحد, أو تتحيز لحساب جهة ضد أخرى" إذ تقف دوما في صف الإصلاح في إطار استقرار الوطن". و تقف ضد ممارسات تعطيل الإصلاح برفع سقف المطالب أو التخويف من الإصلاح أو التهديد بالعنف أو مباشرته.
تقديم النصح و المشورة للجهات التي تعني بالأمن الاجتماعي و السلم الأهلي, بأمانه و نزاهة و موضوعية , و عدم الانصياع لنوازع سياسية أو مصلحيه لفئة ضد أخرى , يجتهدون بموقفهم في أية قضية مستجدة مستندين في حكمهم و اجتهادهم على سلوك و ممارسات الإطراف, و ليس نوايا تلك الأطراف, على قاعدة من رفض الممارسات التي تتسم بالعنف ماديا أو معنويا , أيا كان مصدرها أو مبررها خارج حدود القانون و مصلحة الأمن و الاستقرار.
الإخوة الأفاضل:
هذه الوثيقة التي بين أيديكم جاءت ثمرة جهد و اجتهاد من أخوة لكم, تداعوا لما اجتهدوا انه يخدمنا جميعا و يساعد في تحقيق الإصلاح في إطار من الاستقرار, و لتنسيق الجهود المخلصة من اجل ذلك.
و قد أقرت هذه الوثيقة بعد إجراء التعديلات الضرورية و اللازمة , عند مناقشتها من أعضاء اللجنة التاسيسة في اجتماعها في منزل الدكتور محمد محمود الحوامدة في عمان بتاريخ 19 شباط 2012م


أيها الأفاضل أبناء الأردن الأبرار
أمل أن نقدم لكم هذه الوثيقة لتكون دليل عمل للمخلصين و المهتمين و من تولدت لديهم قناعة بالميثاق.

شروط الانتساب للجنة الوطنية لدعم الإصلاح و نبذ العنف:
أن يكون أردني الجنسية
أن يكون أكمل الخامسة و العشرين عاما شمسيا من عمره.
أن يشهد له و يعرف عنه النزاهة و الاتزان و تحري الصالح العام, و المكانة لدى مجتمعه المحلي. بتزكية ثلاثة من أعضاء اللجنة التأسيسية.
أن يؤمن بالحق بالاختلاف و مشروعية التوافق عن طريق الحوار.
أ لا يستغل عمل اللجنة للدعاية الحزبية.
أ لا يكون مشبوها بتهمة فساد وظيفي مالي أو إداري.
أ لا يكون متعصبا لفئة أو شريحة أو منطقه, أو متحيزا بتعصب لفكر سياسي.
أن يقتنع بميثاق اللجنة و يحترم الدستور و القانون الأردني.
أن يؤدي قسم اللجنة
تقوم اللجنة التأسيسية بدور الهيئة التنسيقية لمدة عام من تاريخ التأسيس, على أن تجرى انتخابات بعد انتهاء العام
ينتخب أعضاء لجنة التنسيق من قبل الهيئة العامة المكونة من الأعضاء الموقعين على الميثاق, بموجب تعليمات يصار إلى بلورتها خلال عام.
قسم اللجنة
اقسم بالله أن اسعي لإتقان الإعمال الموكلة إلي كمواطن أردني, و أن أحافظ على المال و الصالح العام في كل نشاطاتي, و أن اصدق النصيحة و المشورة لإخوتي المواطنين, و أن أكون مستعدا للتضحية دفاعا عن حمى الأردن و استقراره.

اللجنة الوطنية لدعم الإصلاح و نبذ العنف
اللجنة التأسيسية
رئيس اللجنة التأسيسية الدكتور محمد محمود الحوامدة
نائب رئيس اللجنة الشيخ هاني شحادة الحديد
الناطق الإعلامي الشيخ أمين بركات الحوامدة
الشيخ سليمان محمد العدوان
الشيخ محمد فلاح العابد

د محمد احمد جميعان
الشيخ عياش كريشان
الشيخ جمال احمد الشويكي
الشيخ ذيب النسور
المحامي غالب أبو عراي العدوان
العين السيد محمد سعيد ألطرزي
د نواف شطناوي آل حامد
الشيخ احمد محمد أبو حيدر
الشيخ محسن عبطان الرقاد
المحامي فايز قبلان ألمقابله
المحامي نايف جبر شطناوي
الشيخ موسى سليمان السعدي
المهندس محمد أمين شطناوي
الشيخ نايل طه الهملان
الوجيه السيد موسى عبد الرحمن الحوامدة
الوجيه السيد سائد حسن الحوامدة.
الشاعر عليان العدوان
الشيخ محمد فلاح الخرابشة
الدكتور صلاح الدين محمد ابوالرب
السيد محمد صادق المومني

. . . . اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين: رسالة للقائد المفدى الحكومة لم تنفذ امركم..؟!

. . . . اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين: رسالة للقائد المفدى الحكومة لم تنفذ امركم..؟!: رسالة للقائد المفدى الحكومة لم تنفذ امركم..؟! د.محمد جميعان لقد تواصل معي اخوة اعزاء يشكون ان المساواة التقاعدية التي وعدوا بها من قبل الق...

. . . . اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين: دفع الظلم بمساواة رواتب المتقاعدين الجدد بعد حزيرا...

. . . . اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين: دفع الظلم بمساواة رواتب المتقاعدين الجدد بعد حزيرا...: الحملة الاعلامية على نشطاء المتقاعدين العسكريين ومحاولة تشويه حراكهم ولجانهم المطالبة بالعدالة ودفع الظلم بمساواة رواتب المتقاعدين الجدد بع...

د. جميعان : تهميش الطفيلة ولد حالة من الاحتقان أدت إلى قيام انتفاضة فيها على الظلم والفساد

ناشطون: تهميش الطفيلة ولد حالة من الاحتقان أدت إلى قيام انتفاضة فيها على الظلم والفساد

تعديل حجم الخط:

سرايا – حسين السلامين – المتتبع للحراك الشعبي في محافظة الطفيلة، والذي تقوده لجنة أحرارها يجد أن الحراك فيها مؤسسي ومنظم ووتيرة غضبه تتصاعد بعد أن صم المسؤولين وعلى أعلى المستويات صم أذانهم عن سماع المطالب المنادية بالإصلاح والتغيير، في وقت لا يتغول فيه احد من اللجنة على دور الآخر، مما جعل من الحراك نموذجا احتذت به سائر محافظات الوطن ورفعت نفس شعاراته وصدحت حناجرهم بنفس الهتافات التي امتازت بسقفها العالي.

وأصبحت المحافظة محط أنظار السياسيين والإعلاميين والناشطين، والذين توافدوا إليها للمشاركة في المهرجانات الخطابية التي أخذت اللجنة على عاتقها مسؤولية تنظيمها وحماية المشاركين فيها من اعتداءات البلطجية التي قد تطولهم، فيما وجدت اللجنة نفسها في مواجهة مباشرة مع المسؤولين وعلى أعلى المستويات بسبب مواصلة الحراك، والتي لم تفلح محاولاتهم وئده.

ولفت عضو المكتب التنفيذي لجبهة العمل الإسلامي  المهندس مراد العضايلة الانتباه إلى أن حراك محافظة الطفيلة مؤشر على أن الشارع الأردني لم يتقنع بما قدم من إصلاحات تحقق طموحاتهم، في وقت يؤكد فيه أن حراك محافظة الطفيلة احد عناوين التهميش بحكم أن الأداء الاقتصادي للحكومة لم يترك أثرا على المحافظة، فيما  تنعم الحكومة بعوائد الخصخصة، فضلا عن إقحامها الوطن بمديونية عالية.

وأضاف العضايلة أن حراك الطفيلة قدم نموذج يحتذى به في الشارع الأردني، في وقت قدم فيه الحراك المطلب الوطني العام على مطلبه الخاص في محاولة لتصحيح مسار النظام السياسي والسياسات الحكومية المتعاقبة، فيما اشر الحراك على الخلل وقدم نموذجا وطنيا متقدما في المطالبة بالإصلاح والتغيير، موضحا أن أخطاء الحكومات المتعاقبة وخصوصا حكومة البخيت الراحلة أعطت الحراك الوقود للاستمرار، في وقت اتسع فيه حجم الحراك و شمل معظم مناطق الوطن، مما يدل على التأثر به واتخاذه نموذج للحراكات الوطنية، فضلا عن أن حراك الطفيلة يحدد سقف المطالب والشعار السياسي لجميع مناطق الوطن.

ويرى الناشط السياسي المعاني زيد أبو دوريش أن المحافظة مشهود لها في المواقف الوطنية وشارك أبنائها في هبة نيسان وليس بغريب أن يكون إلى لجنة أحرارها موقف وطني مماثل في هذا الوقت الراهن، موضحا أن تفسير ظاهرة ارتفاع وتيرة وزخم الحراك في المحافظة يأتي كنتيجة طبيعية للظروف العامة وخصوصا الاقتصادية وارتفاع مستوى الوعي لدى أبناء المحافظة والمرتفعة  في ظل ارتفاع نسبة المتعلمين وحملة الشهادات العليا فيها.

أما فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية السلبية فأوضح أبو درويش انه ورغم أن المجتمع المحلي في المحافظة يعتبر من قواعد اللواء التاريخية للنظام السياسي الأردني، إلا أنهم محقون في الشعور السائد لديهم من أن المحافظة مهمشة وتفتقر للتنمية واهتمام الحكومات المتعاقبة وغياب نشاطات القطاع الخاص فيها وعدم مساهمته في أحداث التنمية وعدم وجود أي مرفق اقتصادي، فيما لم تبذل الحكومات أي جهد لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في المحافظة ، مبينا أن شركة اسمنت الجنوب في إحدى السنوات الماضية، والتي حققت فيها أرباح تصل إلى عشرات الملايين لم تقدم أي مساهمة للمجتمع المحلي ما عدا 3 آلاف دينار لأحدى الجمعيات، فضلا عن أن الحراك مرده إلى انتشار الوعي المقترن بمعاناة ألوف الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل.

وبين المنسق العام والناطق الإعلامي باسم اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين الدكتور محمد جميعان أن وجع المجتمع المحلي المنسي في المحافظة وتهميشه المقصود ولد معاناة كبيرة لديه  حالة من الاحتقان أدت إلى قيام انتفاضة حقيقية على الظلم والتهميش والتجاهل والفساد والاستبداد، موضحا أن استمرار هذا الحراك في المحافظة بهذه الفعالية وبهذا العمق يدل على الإصرار والعزيمة لتحقيق الهدف المقصود وهو إجراء الإصلاحات الحقيقية ومحاربة الفساد الفعلي الذي استشرى في مؤسسات الوطن سواء العامة أو الخاصة منها.

ولم يخف المنسق العام والناطق الإعلامي باسم لجنة أحرار الطفيلة سائد العوران الانتباه أن معاناة محافظة الطفيلة باعتبارها الأكثر ظلما وتهميشا من الحكومات المتعاقبة وراء إفراز حراك شعبي استطاع منذ بداية العام أن تكون ثوابته واضحة، فيما حمل الحراك مع شركائه في الشارع الأردني الهم الوطني العام، فضلا عن الإصرار على المطالبة بالإصلاح الشامل في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

وأكد العوران أن اللجنة أخذت على عاتقها استقطاب أصحاب الفكر السياسي والإعلامي من رموز الوطن المعروفين للحوار بشكل مباشر مع جماهير المحافظة في سبيل إيجاد حلول على ارض الواقع للمشاكل الوطنية.

العرب اليوم

حول التشكيلات الحكومية والامنية والمواقع الاخرى في الاردن

حول التشكيلات الحكومية والامنية والمواقع الاخرى

سنرى في قادم الايام

بلا شكل ان كل خطوة باتجاه الاصلاح يجب ان تقابل بالتقدير اذا كانت في اطار شامل للاصلاح ومحاربة الفساد، وتكليف الرئيس الجديد للحكومة والتشكيلات في بعض المناصب والمواقع الاخرى يجب ان تصب في الاتجاه ذاته والا سوف تكون صرخة تتبعها صحوة وتصعيد اعمق واكبر من السابق .

وذلك لان الذاكرة الشعبية وعمقها الباطن لم تعد هشة ورخوة كما كانت، بل اصبحت مفعمة بالحيوية والتحليل والتخزين والتفاعل والابداع والتمحيص التي تعرف دقائق التفاصيل ولا يهمها بريق المعدن بل جودته واصالته، ولا سراب الصحراء بل ما اكتنزته من مياه حقيقية.ومن هنا نسال هل ما يجري من تشكيلات حكومية وامنية ومواقع اخرى هي على طريق الاصلاح واجتثاث الفساد ام خطو معزولة لها حسابات اخرى كالتنفيس والاحتواء او محاولة اعادة انتاج نظرية الترغيب والترهيب في سياقات جديدة مثلا؟! سنرى في قادم الايام....

د.محمد احمد جميعان/الناشط في الحراك الشعبي ومنسق عام اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين 

drmjumian@gmail.com

خلوي/ 0795849459

• جميعان: إقالة شرف عمقت الأزمة في أوساط النبلاء

|

طباعة

• التعليقات: 148
• المشاهدات: 25152

جميعان: إقالة شرف عمقت الأزمة في أوساط النبلاء

جميعان: إقالة شرف عمقت الأزمة في أوساط النبلاء

2011-09-21 21:25:15

تعديل حجم الخط:

سرايا – حسين السلامين – قال المنسق العام والناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين د. محمد احمد جميعان أن إقالة محافظ البنك المركزي الأردني  عمق الأزمة في أوساط طبقة النبلاء التي تتولى إدارة الدولة، مشيرا إلى الارتباك والتخبط والتهور والتراشق المحموم والتناقض التي سيطرت على الساحة الوطنية.

وطالب د. جميعان ضرورة استبدال الطبقة البرجوازية التي أوصلتنا إلى حال صعب بطبقة الحراثين الذين يملكون الكفاءة الحقيقية والاقتدار والحزم ليكونوا رجال دولة في سبيل إنقاذ واقع أصبح مر لا تطيقه الحلوق التي ترتفع صوت حناجرها وسقوفها يوما بعد آخر في الشارع منادية بالإصلاح والتغيير.

|

طباعة

• التعليقات: 148

• المشاهدات: 25152

• جميعان: إقالة شرف عمقت الأزمة في أوساط النبلاء

|

طباعة

• التعليقات: 147
• المشاهدات: 24928

جميعان: إقالة شرف عمقت الأزمة في أوساط النبلاء

جميعان: إقالة شرف عمقت الأزمة في أوساط النبلاء

المزيد المزيد هنا 

2011-09-21 21:25:15

تعديل حجم الخط:

سرايا – حسين السلامين – قال المنسق العام والناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين د. محمد احمد جميعان أن إقالة محافظ البنك المركزي الأردني  عمق الأزمة في أوساط طبقة النبلاء التي تتولى إدارة الدولة، مشيرا إلى الارتباك والتخبط والتهور والتراشق المحموم والتناقض التي سيطرت على الساحة الوطنية.

وطالب د. جميعان ضرورة استبدال الطبقة البرجوازية التي أوصلتنا إلى حال صعب بطبقة الحراثين الذين يملكون الكفاءة الحقيقية والاقتدار والحزم ليكونوا رجال دولة في سبيل إنقاذ واقع أصبح مر لا تطيقه الحلوق التي ترتفع صوت حناجرها وسقوفها يوما بعد آخر في الشارع منادية بالإصلاح والتغيير.

المزيد المزيد هنا:

http://www.sarayanews.com/object-article/view/id/91846/title

|

طباعة

• التعليقات: 147
• المشاهدات: 24928

. . . . اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين: المطالبة بنقابة للمتقاعدين العسكريين

. . . . اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين: المطالبة بنقابة للمتقاعدين العسكريين: " المطالبة بنقابة للمتقاعدين العسكريين لقد اثبتت النقابات العمالية والمهنية انها قادرة على حماية منتسبيها والمطالبة بحقوقهم وانها البوتقة ..."

. . . . اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين: المتقاعدون العسكريون بين هموم العيش وهموم الوطن وا...

. . . . اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين: المتقاعدون العسكريون بين هموم العيش وهموم الوطن وا...: "المتقاعدون العسكريون بين هموم العيش وهموم الوطن والامة لا نية للاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة تعليقنا للاعتصامات جاء بعد تعرضنا لاعما..."

:: العرب اليوم :: اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين تحذر من تجاهل مطالبها ::

:: العرب اليوم :: اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين تحذر من تجاهل مطالبها ::

. . . . اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين: حراك المتقاعدين العسكريين،ثوابت لا تقبل التأويل

. . . . اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين: حراك المتقاعدين العسكريين،ثوابت لا تقبل التأويل: "حراك المتقاعدين العسكريين،ثوابت لا تقبل التأويل د. محمد احمد جميعان في كل حراك مجتمعي، ولاي شريحة كانت، يكثر الهرج وتختلط الاصوات، منها ..."

حراك المتقاعدين العسكريين في الاردن ؛ لماذا والى اين ؟

المتقاعدون العسكريون ؛ تجربة ومخرجات..؟

المتقاعدون العسكريون والعمل السياسي

حراك المتقاعدين العسكريين ؛ لماذا والى اين ؟

د. محمد احمد جميعان

المتقاعدون العسكريون اصحاب مدرسة سلوكية وتربوية واحدة وخبرة وكفاءة واقدام وتضحية وقدرة على اتخاذ القرار يشكلون كتلة بشرية تملك التنوع هذا، تجد نفسها خارج الاطار الوظيفي العسكري المنظم في لحظة مفاجئة تاتي كالموت لا مقدمات لها في اغلب الاحيان ، تاتي والمتقاعد في ريعان الشباب او زهرة شبابه قد ذبلت، براتب تقاعدي لا يسد حاجاته ومتطلباته الانسانية ، يكاد لا يكفي لتغطية الاحتياجات الرئيسة لكثير منهم ...

 وهنا المعادلة التي يجب ان يدركها كل مسؤول يطرح سؤالا ملحا لماذ تتوسع شريحة المتقاعدين العسكريين المنخرطين في العمل السياسي رغم انهم لا يملكون الخبرة والخلفية لها وكانوا الابعد عنها ؟ والجواب المختصر المفيد الذي لا يتسع المقال والمقام التفصيل فيه؛ هو اننا نرى فيهم الشباب والفراغ ( البطالة ) والكفاءة والخبرة والفقر والتضحية تجتمع معا لتشكل منهجية جديدة للعمل السياسي ، بوتقة لتوالد الافكار والشعور بالمظلومية تجد نفسها بشكل او باخر جزءا من السياق السياسي باطر مختلفة .

 العمل السياسي ليس هدف بحد ذاته ، فهو وسيلة سلمية يتم في اطارها المطالبة بالاصلاح السياسي تحقيقا للقدرة الكافية على محاربة الفساد ورفع الاستبداد، واستعادة الحقوق والعدل والمساواة، والسكون الذي كان قائما لدى الناس في المنطقة كان صبرا وانتظارا لتحقيق الانصاف والعدالة التي هي اساس الاعتتدال كما هي اساس الملك ، وعندما ادركوا ان ذلك لم يتحقق او تحقق بوتيرة بطيئة متذبذبة مستفزة تحرك الناس بما فيهم المتقاعدون  لتحقيق ذلك ، وتحقيق مطالبهم وحقوقهم .

تجربة المتقاعدين العسكريين في ولوج العمل السياسي كانت نتاج مخرجات ليست بمعزل عن سياق عالمي تزداد فيه المشاركة وحجمها وفاعليتها بحجم الاخطار والضغوط والهموم والمظالم والغبن واستشراء الفساد والبطئ او المراوحة في محاربتة ، حيث تتوسع وتزداد شريحة المنخرطين في العمل السياسي في منطقتنا عنها في الدول الغربية التي تتمتع في استقرار سياسي وموازين واضحة في العمل السياسي  وادارة الدولة.

 وحدة هموم المتقاعدين العسكريين الاردنيين في مطالبهم الحقوقية المنصفة والمشروعة واضحة ومدركة لكل مسؤول في الدولة وهي مطالب لا يختلف عليها المتقاعدون اطلاقا ،  وعلى راسها الانصاف والمساواة في رواتبهم التقاعدية من خلال اعادة هيكلة هذه الرواتب بما يتناسب والتعديلات التي طرأت على المتقاعدين الجدد  بعد حزيران 2010 ، والتي تصل الى حد ضعف الراتب، وكذلك فجوة الراتب التقاعدي الكبيرة جدا بين كبار الرتب وصغارها وهو تفاوت لم يعد مفهوما بهذ الفارق الكبير جدا الذي يصل عشرة اضعاف احيانا، مما يعظم الشعور بالظلم والاحتقان والغبن ....

ان تعدد اللجان الفرعية والجهوية وغيرها وتحت مسميات مختلفة وباعداد ضئيلة نسبيا ومحصورة مناطقيا اضعف الاستجابة لا بل بددت العزم الجمعي الذي يشكل ثقلا وضغطا لتحقيق المطالب بعيدا عن المناكفات والحساسيات، رغم انها تحمل نفس المطالب والغايات في بعدها الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي وخدمة المتقاعدين،رغم اختلاف بعضها في الرؤى في الجانب السياسي والاصلاحي وهو مقدر ومفهوم تبعا لاعتبارات وظروف واسباب كثيرة ، ويمكن ان نجد مخرجا نلتقي عليه تبعا لقاعدة مهمة وهي ان اختلاف الراي لا يفسد للود قضية وهومحل احترام لكل من يرغب بالمشاركة او يعتذر عنها تبعا لظروفه واسبابه، ويجب ان نلتقي ونتوحد على ما نتفق عليه ومحل اجماعنا وهي حقوقنا التقاعدية ، وليعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا عليه في الرؤى السياسية.

لذلك جاءت مبادرتنا باطلاق واشهار اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين التي اصدرت بيان الكرامة في 21/اذار من ستة بنود من نحو مئة متقاعد من مختلف الرتب والمناطق ، في محاولة جادة وقوية لجمع الشمل وتوحيد الجهد على مطالب حقوقية تقاعدية محددة محل اجماع لا اختلاف فيها ، وقد تلقيت الالاف من الرسائل والاتصالات فاقت التوقعات من متقاعدين ولجان وكشوفات اسماء كاملة تؤيد وتدعم هذا التوجه وتطلب الانظمام من هذه الاعداد الكبيرة جدا التي تطالب المسير في هذا الاتجاه المبارك .. فهل نتوحد لنشكل ثقلا لتحقيق المطالب ؟

د. محمد جميعان

المنسق العام الناطق الاعلامي

drmjumian@gmail.com

رابط اللجنة http://jordanm2011.blogspot.com/