كل الاردن - ميثاق اللجنة الوطنية لدعم الإصلاح و نبذ العنف

كل الاردن - ميثاق اللجنة الوطنية لدعم الإصلاح و نبذ العنف

لقد تميز الأردن بكونه حلقة وصل هامة لطرق المواصلات القديمة و الحديثة, و ميدانا للاحتكاك و التصدي لقوى الغزو و العدوان, و ذلك بسبب موقعه الجغرافي المتوسط , مما ساهم في تشكيل ثقافة السكان, , و لان الأردن لم يمر بتاريخه في أطوار من العزلة و الانطواء, فقد تشكل المجتمع الأردني مرتبطا بالثقافة العربية الإسلامية , مع انفتاح على ثقافات الأمم و الشعوب المختلفة, و قد أثرت العوامل السابقة بالإضافة لشح موارد الطبيعية للديار الأردنية , في إبراز خصوصية المجتمع الأردني بهويته العربية الإسلامية في أروع صورها , و عززت تلك العوامل من قدرة الإنسان الأردني, على التأقلم و التكيف, كأداة لاستمرار الحياة و الوجود, الأمر الذي جعل من الإنسان الأردني أنموذجا في التعامل مع الأفكار و الثقافات المختلفة و تنقيحها , بطريقة منسجمة ومتناغمة مع خصوصيته الأردنية , و هويته العربية الإسلامية, فتطورت منظومة القيم الأردنية , كعوامل تحافظ على استمرارية الحياة و الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي , حتى في غياب الدولة المركزية, فكان الانفتاح و التسامح و قبول الأخر, و الوسطية و الاعتدال , و السعي للتوافق و البعد عن العصبية, من أهم القيم الأردنية التي توارثتها الأجيال.
و قد استقرت على مر العصور, قيم أردنية تنبذ العنف و الجنوح إليه , و تعلي من شان الحوار, والبحث عن القواسم المشتركة , و لعل بعد الأردن الجغرافي عن عواصم الصراع السياسي في المنطقة عبر التاريخ, قد ساهم إسهاما كبيرا في تعزيز قدرة المجتمع الأردني, على إدارة شؤونه المحلية, بعيدا عن ألاعيب السياسة و دهاليزها المظلمة, مما أضاف للإنسان الأردني أفاقا من الحرية المنضبطة في إطار القيم و الأعراف و الأخلاق, و الاحتكام إليها أثناء النزاعات, فلم يستكن الأردني يوما لسلطة ظالمة مستبدة, مما عظم قيمة الحرية لديه, فكانت قيم النخوة و نصرة المظلوم و حماية الملتجئ من اضطهاد, و المستجير من ظالم أو مستبد , تعبيرا عن ابرز سمات الأردني على مر العصور, و لم يدخل الحقد و شهوة الانتقام كمفردة في ثقافة الأردنيين, و كانت العقوبات أداة للردع و الزجر و ليست رغبة في الانتقام, محاكية مقاصد القوانين الحديثة المكتوبة .
إن احترام الأردني لحق الأخر في الاختلاف و التنوع, و الإقرار بمشروعية التوافق بين المختلفين , و تعظيم دور القواسم المشتركة , قد جاءت نتيجة لقيم التسامح و الوسطية و الاعتدال , تعزيزا لقدرة المجتمع الأردني على مواجهة التهديدات التي فرضها الموقع الجغرافي و الموارد الشحيحة, و كان من مظاهر تطور القيم المجتمعية و رسوخها, أن كان للأردنيين زعاماتهم و قيادتهم و قضاتهم , الذين تميزوا بالأثرة و تحري الصالح العام, و الحرص على الاستقرار و التوافق و نبذ العنف و إعلاء شان الحوار. و عندما تحول المجتمع الأردني من مجتمع على هامش الدول الكبيرة الممتدة, إلى دولة قائمة بذاتها, في محيط شهد اضطرابا و اقتتالا , و صراعا مستميتا على السلطة و النفوذ, انتقل الأردنيون إلى الدولة الحديثة بأدنى مستوى من العنف , و تواصل بناء الدولة العصرية باضطراد, دون إكراه أو إراقة للدماء, و استمر الانجاز على مدى تسعين عاما, الأمر الذي عزز سمات الأردني المتسامح, و المعظم للقواسم المشتركة , و البعيد عن التعصب و العنف و الأنا الموغلة في السلبية, إلا انه قد طرأت على المجتمع الأردني مؤخرا سلوكيات غريبة عن قيم مجتمعنا و ثقافته , من أنانية سلبية مفرطة, و حب للمال استحواذا عليه, بكل السبل مشروعة وغير مشروعة, و شهوة للسلطة و استئثارا بها, من نفر استقوا قيمهم و مفاهيمهم للحياة , بعيدا عن المجتمع , و الأسس التي كفلت له الاستقرار على مدى قرون, و قد عمل هذا النفر الطارئ, بجهد حثيث, على قيم المجتمع و ثقافته, تفكيكا لبنيته الاجتماعية, و منظومة قيمه, على اعتبار أنها نقيضا للحداثة و التمدن, و شكلت ممارسات ذالك النفر قدوة سيئة ,إذ أهملت البعد الاجتماعي للنشاط السياسي و الاقتصادي, مما عمق الأثر السلبي على منظومة القيم و وثقافة المجتمع.
إن القيم الأردنية الراسخة و المتوارثة, ليست نقيضا للحداثة و التمدن , بل هي روافد هامة, للولوج في عالم الدولة العصرية, بتوافق تام بين الأصالة و المعاصرة, لان العقل الأردني, عقل منفتح متمرس, بقدرته على استيعاب كل جديد, و إعادة إنتاجه ضمن منظومة القيم الراسخة, و التي تعزز الاستقرار و امن المجتمع, و تعمل على تقديم مصالح الوطن العليا, و رفع سوية أبناء الوطن دون استئثار بثروة أو استحواذ على سلطة , فما كانت السلطة المعنوية للشيوخ و الوجهاء في الأردن, مرتبطة بثروة أو استحواذ عليها, و لم تكن سلطة مطلقة دون ضوابط,, بل تقدم الصفوف أحرصهم و انفعهم للصالح العام , و الأمر شورى بينهم , و الأدوار موزعة بطريقة تضمن التكافل و التكامل, و تعزز الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي, و تضمن استمرار الحياة الآمنة الكريمة للجميع دون محاباة أو تمييز , حسب ما توفره الإمكانيات و الموارد الذاتية, و لم تنفرد جهة عشائرية أو إقطاعية باستعباد الأردنيين على مر التاريخ المدون الذي وصلنا, و لن يستعبدوا فهم أحرار بطبعهم و بحكم التنشئة.

لقد ساهمت القيم الأردنية الراسخة, و سمات الأردني المنبثقة عنها, بتحقيق نعمة الأمن و الاستقرار التي نفاخر بها الدنيا, و هي نعمة عظيمة لا يدرك قيمتها إلا من حرم منها" فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع و أمنهم من خوف".
و قد سخر الله رجالا و نساء في كل الأوقات, نذروا أنفسهم لفعل الخير و السعي للإصلاح, تحقيقا للصالح العام و امن المجتمع , بتجرد و تنزه عن كل صغائر الأمور , غير آبهين بتحقيق مصالح شخصية ضيقة رخيصة, أو إشباع رغبات أنانية سلبية, ليس لهم هدف إلا الصالح العام , و السعي لتعزيز الأمن الاجتماعي, و السلم الأهلي , بما منحهم الله عز وجل من مكانة و قدرة على مواصلة العمل و بذل الجهد, لراب الصدع و إجهاض الفتن, و قطع الطريق على من يشعل نارها أو ينفخ فيها. و هم بعملهم هذا لا يبغون غير مرضاة الله عز وجل, و خدمة أهلهم و وطنهم و مستقبل الأجيال , انسجاما مع الموروث الثقافي الأردني المتجذر, و سمات الأردني المتسامح الحر الكريم على مدى التاريخ.
تؤمن هذه الفئة الخيرة من المفكرين الأردنيين بان الصالح العام و الأهداف العليا للدولة و المجتمع تكون بوابتها في تعزيز الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي الذي يتحقق بالتزامنا جميعا بالتالي:

1- تطبيق القانون من قبل الجهات ذات الاختصاص, بشفافية و مساواة, دون تمييز لأي ذريعة تساق.
2- احترام القانون و الاحتكام إليه من قبل فئات الشعب بمختلف مكوناته.
3- تعزيز قوة القانون, من خلال ملامته لشروط تحقيق الأمن و الاستقرار للوطن وللمواطنين كافة, و ليس لبعض فئاته, و سلامة التطبيق وقناعة الناس بالقانون.
4- اعتبار القيم الأردنية و الشرائح المجتمعية المختلفة , من العوامل الفاعلة في توليد القناعة بالقانون و أهميته.
5- اعتبار دور الشيوخ و الوجهاء و القادة المحليين و مفكري الشعب الأردني ونخبه, دورا مفصليا في توليد القناعة بالقانون و الحث على الالتزام به.
6- توق الشعب الأردني للأمن الاجتماعي و السلم الأهلي و الاستقرار, يتساوى توقه للحرية المسؤولة المنضبطة و الكرامة و العد اله و التكافل الاجتماعي, ويرجع ذلك لأسباب تتعلق ببنيته الثقافية و المعرفية ,
7- اعتبار الخروج على القانون و القيم و الأخلاق في المجتمع الأردني , مؤثرا سلبيا على قدرة مجتمعنا في مواجهة تحديات الحياة و مهدداتها, و استمرار البناء للغد الأفضل.
8- الدفاع عن حق المجتمع الأردني في الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي, بحيث أن لا ينبري نفر أو فئة لأي ذريعة, القيام بدور المطبق للقانون حسب الهوى, أو الخروج على القانون الذي يرى فيه تعارضا مع الرغبات و المصالح الضيقة. بل لا بد من مرجعية يعهد بها تطبيق القانون و فرض النظام , و يعترف لها بذلك , و في دولتنا الأردنية أوكلت المهمة لأجهزة الدولة المختصة , كما اقرها الدستور و نظمها القانون , تساند و تساعد في ذلك قوى المجتمع و هيئاته الاجتماعية, و في مقدمتهم الشيوخ و الوجهاء و الحكماء و قادة الفكر المجتمعي بمقتضى أحكام القانون و القيم الأردنية.
9- مشروعية الحكم تستمد من تحقيق الأمن الوطني و الاستقرار و الحفاظ على الصالح العام , و ذلك عن طريق القيام بإجراءات تكفل التحصين ضد الاختراق الخارجي, و سيادة القانون و فرض هيبة الدولة, و عدم التهاون مع الخارجين عليه, لأي ذريعة أو مبرر, و حصر مهمة فرض الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي و تطبيق القانون على الأجهزة المختصة التي اقرها الدستور ونظمها القانون, بقناعة وتفهم من قبل فئات الشعب, و تعاون الأفراد و الجماعات كافة, حسب أحكام القانون.
10- اعتبار عدم القيام بأداء هذه المهام التي اقرها الدستور و نظمها القانون, خروجا على القانون, لا يمكن أن يبرر لأي ذريعة كانت.
11- الإفراط باستخدام العنف لفرض الأمن و النظام خارج إطار القانون , و الامتناع عن القيام بالواجب من قبل الأجهزة المختصة المعنية , و عدم الامتثال للأدوات التي أنيط بها فرض الأمن و النظام تطبيقا للقانون من قبل المواطن و فئات الشعب, يعتبر خروجا على القيم و القانون.
12- التمرد على القانون و أدوات تطبيقه بحجة الحرية أو الغضب أو عدم الرضا, يتساوى مع إساءة استخدام الصلاحية لفرض القانون, إذ يعتبر كليهما إعمالا خارجة على القانون تستوجب العقوبة.

و قد شهدت الساحة الأردنية أشكالا متعددة من الخروج على القانون و القيم و الأخلاق الأردنية, مما يهدد بشكل مباشر الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي و الاستقرار:

ا- هدر المال العام و الإضرار بالصالح العام, و استغلال الوظيفة و سوء استخدام السلطة و النفوذ, لإغراض شخصية أو فئوية أو جهوية أو حزبية أو شللية " الفساد بصوره المالية والإدارية و الاجتماعية" و محاولة التهرب من تبعات هذه التجاوزات أو الاستمرار بممارستها.
ب- لجوء فئات من الشعب للعنف كوسيلة لمصادرة حق الآخرين في التعبير السلمي عن الرأي, بسبب الاختلاف في الموقف و الرأي.

ج- المطالب الجهوية و الفئوية , بأساليب خارجة على القانون, و القيم الأردنية , كقطع الطرق , و تخريب المرافق العامة من مباني و أشجار, و التعدي على حقوق الآخرين في ممارسة حياتهم الطبيعة, , و التطاول على الآخرين و عدم الاكتراث للذوق العام, و التمرد على الأجهزة الرسمية و وطاقمها, التي تمارس عملها وفق أحكام القانون, حفاظا على الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي .
د- المشاجرات و أعمال العنف المتكررة في الجامعات, و التي تنذر بتخريب الحياة الجامعية و تهدد بإلحاق الضرر بالممتلكات العامة , و التي تؤدي لحرمان المجتمع الأردني من جزء هام من موارده و إمكانية تطويرها, و تعيق التحصيل العلمي.
ه- إعاقة تطبيق القانون على من يشتبه بممارستهم أفعال الفساد أو الخروج على القانون, بحجة القربى أو الاستهداف, إذ يعتبر الأمر تشكيكا بالقضاء, و مساندة غير مبررة, لمن قد مارس الفساد فعلا.
و - تعطيل الإصلاح برفع سقف المطالب, و رفض الحوار و التوافق, فيما اختلف عليه, و الإصرار على مطالب حزبية أو فئوية أو جهوية, لا تشكل أولويات في الوقت الراهن.
ي- التخويف من تبعات الإصلاح , بافتعال الأزمات الجانبية, و إثارة الغرائز و النعرات, و تقسيم المجتمع على أساس ادعاء الولاء أو امتلاك ناصية الحقيقة.


كل هذه التداعيات و التجاوزات الخارجة على القيم و القانون الأردني, و التي تهدد الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي , و تفتح الباب على مصراعيه لأعداء الأردن لتنفيذ مخططات مشبوهة, باستغلال أجواء الانفتاح و الحرية, لتأجيج نار الفتن و الصراعات , و لكل هذا فقد تداعت نخبة من أبناء الأردن الأوفياء للعمل بما يمليه الضمير الأردني و الواجب الوطني لتحقيق الأهداف التالية:

1- توضيح أهمية الإصلاح التدرجي الذي يتحقق بالتراكم, و التأكيد عليه كضرورة لتعزيز الأمن الوطني الأردني " الإصلاح في إطار الاستقرار".
2- تعزيز القناعة بأهمية سيادة القانون و الاحتكام إليه, للفصل بين المواطنين في مختلف القضايا.
3- بيان خطورة تجاوز القانون من أي كان, و خطورة التراخي في تطبيقه لأي مبرر.
4- رصد الممارسات الخارجة على القانون و قيم المجتمع الأردني في العمل السياسي.
5- تحقيق التكامل في الأدوار بين أجهزة الدولة, و فئات الشعب المختلفة في تعزيز الأمن الوطني الأردني, و تحقيق الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي.
6- دراسة الأسباب الحقيقية لبعض الممارسات الخارجة على القيم و القانون, و المساعدة في معرفة مسببيها و المحرضين عليها, للحوار و التواصل معهم, لإقناعهم و توضيح خطورة مثل هذه الممارسات على الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي.
7- السعي لإيجاد أرضية مناسبة للحوار و التوافق حول القضايا الخلافية. و إصلاح ذات البين و فض الخصومات بين الفئات الاجتماعية المختلفة, و مساندة للأجهزة و المؤسسات التي يحكمها القانون, و تعنى بهذا الشأن, كوسيط دون أن تكون بديلا عن أجهزة الدولة المختصة.

و من اجل تحقيق ذلك كان التوجه لتشكيل لجنة وطنية أردنية تسعى لدعم الإصلاح و التأكيد عليه, و نبذ العنف بكل أشكاله من أي كان, عمادها الوجهاء و الحكماء و شيوخ العشائر الأردنية, والمفكرين و المهتمين و الحريصين على المصالح العليا للدولة و المجتمع الأردني, التي تتمثل بتحقيق الإصلاح في إطار من الاستقرار", كاداه عمل لتحقيق الأهداف السابقة , تحت مسمى" اللجنة الوطنية لدعم الإصلاح و نبذ العنف".
رسالة اللجنة:
خلق وعي مجتمعي بأهمية سيادة القانون و ضرورة تطبيقه بعدالة دون تمييز, و الاحتكام إليه لحل الخصومات و النزاعات و لا سيما التي تنشا بين القوى السياسية المختلفة, و نبذ كل إشكال العنف في العمل السياسي , سواء المادي أو المعنوي .
مجال العمل: تعنى اللجنة بمعالجة الآثار الاجتماعية السلبية, التي تترتب على الحراك السياسي و النشاط المجتمعي, لتحقيق المصالح العليا للدولة و المجتمع, و التي تتمثل بانجاز الإصلاح في إطار الاستقرار, دون تحيز على نفس المسافة مع كل القوى السياسية الناشطة سلميا على الساحة الأردنية في حدود الدستور و القانون, و تعمل بتنسيق تام مع الإدارات المحلية الرسمية و أجهزة الدولة الأردنية, دون الرضوخ لإملاء من أي طرف, و تتعاون مع كافة الوجهاء المحليين و الرموز في مناطقهم ,لتفادي وقوع السلبيات , و مواجهة المستجدات , و فض النزاعات و التعامل مع أسبابها الحقيقية.
اللجنة ليست حزبا سياسيا أو جمعية خيريه, أو منتدى ثقافيا, فهي تمثل تجسيدا للدور الاجتماعي للشيوخ و الوجهاء و الحكماء, كمواطنين أردنيين, و الذي تكرس عبر التاريخ و في مختلف الأوقات و الضر وف في إطار منظومة القيم الأردنية, إذ لا يمكن أن يختزل أو يحجم هذا الدور, إلا بأحكام الدستور و القانون.
أسلوب عمل اللجنة:
يقوم عمل اللجنة على أساس التطوع.لمن تتولد لديه القناعة بميثاق اللجنة و رسالتها و أهدافها, يتطوع من يوقع الميثاق, للنشاط في محيطه الاجتماعي, لتحقيق أهداف اللجنة بوسائل و أدوات اللجنة .
ليس للجنة أي تمويل من أي طرف داخلي أو خارجي, و تغطي نشاطات اللجنة على حساب أعضاءها المتطوعين و تبرعات الأعضاء , أو التزاما أخلاقيا في المشاركة في تكاليف النشاط المحدد بذاته.
لا يحق لأعضاء اللجنة الاتصال بأية جهات خارجية , أو تلقي الدعم أو التوجيه أو تبادل المعلومات مع أي هيئة أو مؤسسة لها تمويل خارجي, أو ارتباط خارج حدود المملكة الأردنية الهاشمية, فيما تعلق بنشاطات اللجنة.
يكون التعاون مع الأجهزة الرسمية و الإدارات المحلية بموجب مخاطبات مكتوبة من تخوله الصلاحيات بموجب أحكام القانون.
تمارس اللجنة عملها الميداني عن طريق تواجد الأعضاء في مناطقهم بالتنسيق مع اللجنة التأسيسية.
يمارس الأعضاء دورهم في نشر الوعي المتعلق بأهمية الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي و شروط تحقيقهما, عن اللقاءات مع المواطنين , و الكتابة, و الندوات, و الحوارات مع أصحاب العلاقة و المختصين من علماء و خبراء و حكام محليين و مسئولين حكوميين.
تمارس اللجنة و أعضاءها دور الوسيط , بموقف يجتهدون به, ينحاز للمصالح العليا للدولة و المجتمع , التي تتحقق بانجاز الإصلاح في إطار الاستقرار , و تبيان الأخطاء و المعيقات بصورة بناءه لا تشهر بأحد, و لكنها لا تمالي أو تتملق لأحد, أو تتحيز لحساب جهة ضد أخرى" إذ تقف دوما في صف الإصلاح في إطار استقرار الوطن". و تقف ضد ممارسات تعطيل الإصلاح برفع سقف المطالب أو التخويف من الإصلاح أو التهديد بالعنف أو مباشرته.
تقديم النصح و المشورة للجهات التي تعني بالأمن الاجتماعي و السلم الأهلي, بأمانه و نزاهة و موضوعية , و عدم الانصياع لنوازع سياسية أو مصلحيه لفئة ضد أخرى , يجتهدون بموقفهم في أية قضية مستجدة مستندين في حكمهم و اجتهادهم على سلوك و ممارسات الإطراف, و ليس نوايا تلك الأطراف, على قاعدة من رفض الممارسات التي تتسم بالعنف ماديا أو معنويا , أيا كان مصدرها أو مبررها خارج حدود القانون و مصلحة الأمن و الاستقرار.
الإخوة الأفاضل:
هذه الوثيقة التي بين أيديكم جاءت ثمرة جهد و اجتهاد من أخوة لكم, تداعوا لما اجتهدوا انه يخدمنا جميعا و يساعد في تحقيق الإصلاح في إطار من الاستقرار, و لتنسيق الجهود المخلصة من اجل ذلك.
و قد أقرت هذه الوثيقة بعد إجراء التعديلات الضرورية و اللازمة , عند مناقشتها من أعضاء اللجنة التاسيسة في اجتماعها في منزل الدكتور محمد محمود الحوامدة في عمان بتاريخ 19 شباط 2012م


أيها الأفاضل أبناء الأردن الأبرار
أمل أن نقدم لكم هذه الوثيقة لتكون دليل عمل للمخلصين و المهتمين و من تولدت لديهم قناعة بالميثاق.

شروط الانتساب للجنة الوطنية لدعم الإصلاح و نبذ العنف:
أن يكون أردني الجنسية
أن يكون أكمل الخامسة و العشرين عاما شمسيا من عمره.
أن يشهد له و يعرف عنه النزاهة و الاتزان و تحري الصالح العام, و المكانة لدى مجتمعه المحلي. بتزكية ثلاثة من أعضاء اللجنة التأسيسية.
أن يؤمن بالحق بالاختلاف و مشروعية التوافق عن طريق الحوار.
أ لا يستغل عمل اللجنة للدعاية الحزبية.
أ لا يكون مشبوها بتهمة فساد وظيفي مالي أو إداري.
أ لا يكون متعصبا لفئة أو شريحة أو منطقه, أو متحيزا بتعصب لفكر سياسي.
أن يقتنع بميثاق اللجنة و يحترم الدستور و القانون الأردني.
أن يؤدي قسم اللجنة
تقوم اللجنة التأسيسية بدور الهيئة التنسيقية لمدة عام من تاريخ التأسيس, على أن تجرى انتخابات بعد انتهاء العام
ينتخب أعضاء لجنة التنسيق من قبل الهيئة العامة المكونة من الأعضاء الموقعين على الميثاق, بموجب تعليمات يصار إلى بلورتها خلال عام.
قسم اللجنة
اقسم بالله أن اسعي لإتقان الإعمال الموكلة إلي كمواطن أردني, و أن أحافظ على المال و الصالح العام في كل نشاطاتي, و أن اصدق النصيحة و المشورة لإخوتي المواطنين, و أن أكون مستعدا للتضحية دفاعا عن حمى الأردن و استقراره.

اللجنة الوطنية لدعم الإصلاح و نبذ العنف
اللجنة التأسيسية
رئيس اللجنة التأسيسية الدكتور محمد محمود الحوامدة
نائب رئيس اللجنة الشيخ هاني شحادة الحديد
الناطق الإعلامي الشيخ أمين بركات الحوامدة
الشيخ سليمان محمد العدوان
الشيخ محمد فلاح العابد

د محمد احمد جميعان
الشيخ عياش كريشان
الشيخ جمال احمد الشويكي
الشيخ ذيب النسور
المحامي غالب أبو عراي العدوان
العين السيد محمد سعيد ألطرزي
د نواف شطناوي آل حامد
الشيخ احمد محمد أبو حيدر
الشيخ محسن عبطان الرقاد
المحامي فايز قبلان ألمقابله
المحامي نايف جبر شطناوي
الشيخ موسى سليمان السعدي
المهندس محمد أمين شطناوي
الشيخ نايل طه الهملان
الوجيه السيد موسى عبد الرحمن الحوامدة
الوجيه السيد سائد حسن الحوامدة.
الشاعر عليان العدوان
الشيخ محمد فلاح الخرابشة
الدكتور صلاح الدين محمد ابوالرب
السيد محمد صادق المومني